الخميس، 11 أغسطس، 2016

"مبادرات المصالحة".. مخططات للتنازل عن شرعية الرئيس

علق الكاتب الصحفي وائل قنديل، على مبادرة عصام حجي، العالم المصري بوكالة ناسا الفضائية، المتعلقة بتشكيل فريق رئاسي لخوض انتخابات 2018، يضم محمد البرادعي وحمدين صباحي شريكي الانقلابي عبدالفتاح السيسي.

وقال قنديل -عبر حسابه على "تويتر"-: "إلى السيد عصام حجي: في السياسة لا أحد يكرهك أو يحبك.. أنت طرحت مبادرة تافهة وشديدة الخبث.. دعك من حركات عندليب الثورة الركيك".

وكان د.عصام حجي -المستشار العلمي المستقيل من الفريق الرئاسي لعدلي منصور، والعالم المصري بوكالة ناسا الفضائية- طرح قبل أيام، مبادرة عنونها بمشروع ترشح "الفريق الرئاسي" لانتخابات 2018 الرئاسية، وأنشأ لمبادرته صفحة على الفيس بوك.
ويرى مراقبون أنه رغم الموقف الذي يتبناه شخصيات ورموز على غرار عصام حجي الذي يسميه الثوار "توبة"، إلا أن البعض يراها غير "نصوح"، ففي شق منها يعلن "حجي": أن "مصر السيسي" تسير بالأكاذيب وبلا مستقبل"، وفي نصف آخر لا يعطي الشرعية للديمقراطية وآلياتها التي أفرزت رئيسا مدنيا منتخبا، ويمكن إقصاؤه بالأدوات نفسها التي جاءت به.

رجل المبادرات
لا تتوقف مبادرات المصالحة التي تطرحها الشخصيات السياسية بين الإخوان المسلمون والانقلاب عن التجديد، فبين الحين والآخر تتبنى بعض القوى هذه المبادرات.

وفي مطلع مارس الماضي جدد سعد الدين إبراهيم، الأستاذ بالجامعة الأمريكية، ومدير مركز ابن خلدون، مبادراته التي سبق وطرحها منذ نوفمبر 2014، بـ"التصالح" بين النظام والإخوان، وفي مارس الماضي دعا "برلمان العسكر" إلى تبني "المصالحة"، إلا أن الطبيعي كان رفض "نواب العسكر" المطلب، فضلا عن رفض الإخوان له سراء وعلانية.

وعنونت الصحف الانقلابية أن أعضاء "البرلمان" يرفضون مطالبة سعد الدين إبراهيم بالمصالحة مع الإخوان، وتولى كبر الرفض مصطفى بكري و"شقيقته" في عضوية "البرلمان" مارجريت عازر، ومجدى مرشد.

ولكن الملاحظ في مبادرة "نوفمبر 2014"، أن د.أحمد كمال أبوالمجد، الفقيه القانوني، ووزير الإعلام الأسبق في عهد السادات، والعضو السابق بالإخوان المسلمين كان طرفا فيها، وتقوم المبادرة التي جددها "إبراهيم" الإفراج عن كافة قيادات الإخوان، وعلى رأسهم "المرشد" والرئيس محمد مرسى، وأن تتيح لهم العودة للعمل العام مقابل التوبة والاعتذار للشعب ووقف عمليات العنف"!.

وتحدثت أطراف أن داليا زيادة المدير التنفيذي لمركز "ابن خلدون"، استقالت لرفضها أطروحات إبراهيم للحوار بين "الإخوان"، ثم تولت مستشارة السيسي السياسية.


رد حشمت
وردا منه على تجديد سعد الدين إبراهيم، مبادرته في مارس الماضي في أثناء زيارة له لتركيا، لزيارة د.أيمن نور، رئيس حزب الغد، قال د.جمال حشمت ردا عليها: "الإخوان لم يفوضوا أحدا للقيام بأي مبادرة ولا يسعون إلا للحفاظ على وحدة الثورة والمحافظة على مكاسبها ومنها عودة الرئيس الشرعي".

وأضاف رئيس البرلمان الشرعي "السيسي جزء من المشكلة ولن يكون جزء من الحل". مؤكدا أن "الثورة لن تنجح في ظل استمرار وجود العسكر في الحياة السياسية والاقتصادية بهذا التغول".

وتابع "ليس من حق احد اختيار قيادة للثورة شاركت في الانقلاب عليها او صمتت علي الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب المصري".

واعتبر حشمت أن استجداء "سعد الدين إبراهيم" لمجلس النواب لتبني ميادرة المصالحة "هو من قبيل السخافات والهزل الذي لا جد فيه ومرفوض رفضا تاما"، موضحا أن مجرد ذكر مجلس نواب الدم الذي صنع علي عين المخابرات الحربية أو أي دور له في المستقبل.
وكشف حشمت أن "حتمية حل لازمة مصر"، يطرحها البعض "إقرارا بالورطة والعجز والفشل الذي يعاني منه الانقلابيين ولكنها ليست بين الاخوان والعسكر بل بين الشعب المصري والثورة المضادة التي سرقت ثورته وحريته وكرامته وثرواته".

مبادرات السجون
وفي توجه ملحوظ شهدت السجون بعض الإفراجات عن شخصيات سياسية من الإخوان وأنصارهم، وتزامنت الإفراجات مع طرح أصحابها لمبادرات للمصالحة!

ومن أبرز من طرح المبادرات النائب ببرلمان 2012، محمد العمدة، ورئيس كتلة الإخوان في برلمان 2000، علي فتح الباب، ورئيس حزب الوسط المهندس أبو العلا ماضي.

ونقلت الصحف الانقلابية عن جهات أمنية في أغسطس 2015، عقد "أبو العلا" جلسات مكثفة مع قوى إسلامية للتحضير للمبادرة والاتفاق على بنودها.

ونشبت الوطن لـ"مصادر" أن لقاء بقيادات في تحالف دعم الشرعية استمر نحو ساعة، تحدث خلالها «ماضى» عن لقاءاته بقيادات الإخوان، والجماعة الإسلامية، فى السجن، مؤكداً أن بعضهم أبدى تفهماً لفكرة الحوار مع النظام، فيما رفضها البعض الآخر، ونسبت "المصادر" لـ محمد عبدالموجود، ممثلا عن حزب الوطن السلفي أن عودة الرئيس محمد مرسى لا تشغلهم حالياً، والأهم فى هذه المرحلة ضرورة بدء الحوار. وقال عادل معوض، محامى الجماعة الإسلامية، إنهم فى حاجة لحوار غير مشروط مع النظام!.

وأفرجت سلطات الانقلاب في نوفمبر 2014، عن القيادي بالإخوان علي فتح الباب، وتبنى مبادرة للحوار بين الإخوان وقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

وكان من طرفي الأزمة تجنب التعليق عليها، وقال مصدر بجماعة الإخوان المسلمين، رفض الكشف عن اسمه "لن نرد على هذه المبادرة حتى وإن كانت صادرة عن رمز من رموز الجماعة، ومثلها في البرلمان لسنوات طويلة".

العمدة والمبادرات
دعا محمد العمدة، البرلماني السابق، في يوليو الماضي إلى تشكيل مجلس رئاسي برئاسة الدكتور محمد مرسي، وعضوية ممثل للتيار الليبرالي يختاره مجلس استشاري بالتوافق أو بالانتخاب، دون اشتراك ممثلي الأحزاب ذات التوجه الإسلامي في الاختيار، وممثل للمؤسسة العسكرية من بين القيادات العسكرية القديمة من خارج المجلس العسكري الحالي تختاره المؤسسة العسكرية.

وطالب العمدة  -في بيان له- بتشكيل مجلس استشاري يضم ممثلا عن كل حزب من الأحزاب السياسية، بحيث يختار كل حزب من يمثله، وممثل عن مؤسسة الأزهر، وممثل عن كل كنيسة من الكنائس، بحيث تختار كل كنيسة من يمثلها، وممثل عن كل نقابة من النقابات المهنية والعمالية.

وعن مبادرة سبتمبر 2014، أعلن خالد الشريف، المتحدث باسم المجلس الثوري المصري، رفض المجلس لمبادرة النائب البرلماني السابق محمد العمدة لأنها تكافىء عبد الفتاح السيسى على انقلابه العسكري.

وقال الشريف فى تصريح عبر الصفحة الرسمية للمجلس الثورى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إن النائب البرلماني السابق محمد العمدة محل تقدير واحترام الجميع "لكننا نرفض مبادرته التي تكافئ عبد الفتاح السيسي على انقلابه العسكري وارتكابه جرائم حرب في رابعة والنهضة برئاسة البلاد خلال الفترة الانتقالية المقترحة".

محسوب ومباردته
واتهم المؤرخ محمد إلهامي، مبادرة طرحها الدكتور محمد محسوب، في 4فبراير الماضي، بأنها "ليست إلا تأكيدا جديدا على "عبادة الأصنام".. مع الاهتمام البالغ بصنمي "مؤسسات الدولة" و"الاصطفاف الوطني"!

وأضاف "شخصيا لم أكن لأهتم بأي كيان جديد ولا حتى بمبادرة محسوب لولا أنه ضمَّن بيانه هذا البند الحقير: "4- عزل المتطرفين من كافة الأطراف، فإذا كان السيسي وفريقه هم على رأس المتطرفين في مؤسسات الدولة، فإن الداعين لهدم الدولة أو تفكيك الجيش ومؤسسات الشعب تحت أي ادعاء لا يقلون عنه تطرفا وخطرا على الوطن".

واعتبره بندا أشعل معركة داخلية جديدة في معسكر رافضي الانقلاب، بدعوى أن فيه متطرفين يجب عزلهم وإقصاؤهم لأنهم لا يقلون عن العسكر خطورة على الوطن!

ورأى إلهامي أن مبادرة محسوب لم تفعل شيئا ولم تقدم جديدا إلا أمرين فحسب، هي:"1. التنازل عن شرعية مرسي والمؤسسات المنتخبة لحساب "مرحلة تشاركية طويلة يجري فيها تثبيت دولة القانون وقيم الديموقراطية والعدالة الاجتماعية".2. المجاهرة بعزل وإقصاء "المتطرفين" من المناهضين للانقلاب العسكري!.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق