الاثنين، 15 أغسطس، 2016

السيسي يذبح الشعب برفع رسوم 14 خدمة

فى الذكرى الثالثة لمجزرة رابعة والنهضة، يواصل السفاح عبد الفتاح السيسى ذبح المصريين بسكين الابتزاز والغلاء، حيث أعدت وزارة المالية بحكومة الانقلاب مشروع قانون لتعديل وزيادة رسوم بعض الخدمات المفروضة على المواطنين منذ سنوات طويلة، وتشمل 14 خدمة؛ من أجل جبابة عوائد إضافية من جيوب المواطنين لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب مصدر بوزارة المالية، فإن هذه الزيادات سوف تدر 6.5 مليارات جنيه، لافتا إلى أنه تمت إحالة المشروع لمناقشته وإقراره، تمهيدا لإحالته لمجلس النواب.

وأضاف المصدر- بحسب صحيفة المصري اليوم- أن من بين الخدمات المنتظر زيادة رسومها، الشهر العقارى والتوثيق، والجوازات والمطارات، وغيرها من المصالح الحكومية.

من جهة أخرى، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، رئيس وحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية بالوزارة: إنه من المقرر عرض الاتفاق المبدئى بين مصر وصندوق النقد الدولى، الخميس الماضى، حول حصول مصر على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار على مجلس النواب، باعتباره من الاتفاقيات الدولية الواجب عرضها على البرلمان، وفقا للدستور.

وتوقع المصدر أن تتخذ الحكومة والبنك المركزى إجراءات وصفها بالصعبة، خلال الفترة المقبلة، وتحديدا بعد تسلم الشريحة الأولى من القرض والبالغة ٤ مليارات دولار، موضحا أن إجراءات البنك تشمل تقويض المضاربين بالعملة الصعبة، وتشديد الإجراءات على السوق السوداء، متوقعا الحصول على مزيد من الحزم التمويلية والمساعدات والقروض، عقب إتمام قرض صندوق النقد الموزع على ٣ سنوات بسعر فائدة ١.٥% وتبلغ مدة السداد ١٠ سنوات، بعد فترة سماح ثلاث سنوات ونصف السنة.

قانون جديد لتحصيل 60 مليارا من جيوب الشعب
وفي سياق قريب يتعلق بتوجهات السيسي نحو فرض إتاوات على المواطنين لسد عجز الموازنة، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية بحكومة الانقلاب: إن الوزارة تعد قانونا جديدا لتحصيل المتأخرات الضريبية واجبة النفاذ، سيعلن عنه خلال أيام.

ونقلت صحيفة "الأخبار" الحكومية، عن المنير، قوله في تصريح خاص: إن "حجم المتأخرات الضريبية واجبة النفاذ يتراوح ما بين 50 - 60 مليار جنيه يرجع بعضها إلى عشرات السنين".

وأضاف أن القانون يتضمن حوافز للممولين المتأخرين لسرعة سداد الضرائب المستحقة عليهم لتراكم الغرامات، موضحا الحوافز تتضمن خصم جزء من الضريبة أو غرامات التأخير.

وقال المنير: إن الهدف من القانون تصفية المتأخرات الضريبية، سواء بسدادها أو إسقاطها، عمن تنطبق عليه شروط إسقاط الضريبة.

وأشار إلى أنه يجري حاليا دراسة كشوف المتأخرين في سداد المستحقات الضريبية؛ تمهيدا لإسقاط الضريبة عن المفلسين غير القادرين على السداد والأموات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق