أكدت شبكة "بلومبرج" اﻹخبارية اﻷمريكية، أن الموافقة المبدئية من صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، سيجبر مصر على اتخاذ عددا من القرارات الاقتصادية الهامة والخطيرة، والتي سيكون في مقدمتها تخفيض قيمة الجنيه. وقالت "الشبكة"، إن حصول مصر على القرض يعيد للأذهان ذكريات خبرة البلاد مع الصندوق في 1990، عندما نفذ حسني مبارك العديد من السياسات التي أوصى بها الصندوق..
ورجح تقرير للشبكة ، اليوم، أن تتحرك حكومة السيسى نحو سعر صرف أكثر مرونة ( تخفيض قيمة الجنيه)، وترشيد النفقات.
إلى ذلك، شدد الدكتور عمرو هاشم ربيع - نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية – على أن مصر مقبلة على كارثة اقتصادية.
وأشار "ربيع" في مقال نُشر له بـ"المصري اليوم" ، اليوم الاثنين، تحت عنوان "كيف نخرج من الإنجازات الوهمية فى دولة الجباية؟" إلى أن التردي طال كافة المجالات التي تقوم عليها الدولة ، مشيرًا إلى ضرورة فرض الضرائب التصاعدية والابتعاد عن الفقراء.
وشبه ربيع الفساد الذي يعم حاليا بانه أسوأ من فساد ايام مبارك.
دلائل الكارثة
وأضاف : بدأت الدولة المصرية الجديدة فور خروج مبارك من السلطة وسعر الجنيه مقابل الدولار 5.47 قرش، وانتهى به الأمر إلى 12.75 قرش، بزيادة نحو 110%.
كما أن المناطق العشوائية أصبحت 1230 منطقة، ونسبة الفقراء وفق الجهاز المركزى للإحصاء وصلت إلى 26%. الدعم السلعى الذى يهلك الموازنة (نحو 300 مليار جنيه) يصل منه إلى مستحقيه ما يربو على 10-20% منه فقط.
موقع مصر على مؤشر التنافسية هو 116، وهو وضع كارثي.
نسبة الاقتراض من الخارج تزايدت بشكل كبير. أصبحت الدولة المصرية دولة جباية من الطراز الأول بسبب الرغبة فى الحصول على الضرائب بأى وسيلة ومن الفقراء قبل الأغنياء، وكان آخر ذلك فرض رسوم تمغة على المواطن، لإنهاء بعض الإجراءات لصالح القضاة ولصالح وزارة الداخلية، وهما الجهتان الأكثر تميزًا فى السلك الوظيفى.
أما عائد السياحة فقد اندثر، بعد تراجع السياحة من 14.7 مليون سائح إلى 9.3 مليون سائح، قبل أن تضمحل مرة أخرى بفعل سقوط الطائرة الروسية.
وعن المؤشرات الرقمية للتعليم والصحة، فحدث ولا حرج بالنسبة لمعدل ازدحام الفصول الدراسية، وتهالك المبانى رغم زيادة عددها، ومستويات التسرب من التعليم، وحجم الدروس الخصوصية، وانهيار مستويات التقويم أو الامتحانات، وحال التأمين الصحى الموعود منذ سنوات دون جدوى.
وأشار إلى أن الفساد، أصبح يضرب كافة مؤسسات الحكومة بلا استثناء تقريبًا، الأوقاف، الداخلية، الزراعة، التموين، الصناعة، الصحة، الحكم المحلى... كما شهدت حقوق الإنسان، تراجعا فى تعامل جهاز الأمن مع المواطن فيما يتصل بانتهاك الحريات الخاصة تحت ذريعة مواجهة الإرهاب، وكذلك انتهاك حرية الرأى والتعبير وحقوق الصحفيين، واحتكار الكلمة والحقيقة على غرار «صدقونى وحدى».
وأرجع الباحث الكوارث للاعتماد على مؤسسة واحدة، ينسب لها الوطنية دون غيرها، وهذه المجالس تقوم بتقييم ما تقرر وما سيتقرر، كالعاصمة الجديدة التى بحت أصوات الاقتصاديين لعدم جدواها، ومحور قناة السويس المتوقف نجاحه على التجارة الدولية... إلخ من مشروعات ضخم الإعلام الحكومى من نتائجها، واتهم كل منتقد لها ولغيرها بأنه متآمر أو إخوانى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق