الجمعة، 12 أغسطس، 2016

الديمقراطية المسلحة


في سالف الأيام، وفي بداية العام الدراسي في مصر، بعد انقلاب الثالث من يوليو، تحدث أحد الضباط في طابور الصباح إلى الطلاب عن الشرعية المسلحة، وكان يقصد أن الجيش يمثل جوهر هذه الشرعية بسلاحه، ما يعني في قوله "عندما نرتدي بزاتنا العسكرية، فإننا الشرعية المسلحة للمواطن المصري، من دون تمييز بين عرق أو لون أو دين".

هذه اللفظة "الشرعية المسلحة" كانت تشكل جوهر التفكير في إطارٍ لا يتحدّث عن شرعيةٍ ثوريةٍ، أو شرعيةٍ دستوريةٍ، ولكنه، ومن غير مواربة، يؤكد على شرعيةٍ مسلحة، ذلك الذي يملك القوة، ومعه الدبابة والمدفع، وهو بذلك لا يقيم وزناً، لا لثورة أو دستور ولا شرعية صندوق الانتخابات، لكنه يشير إلى شرعية.

هكذا، بذلك التعبير شرعية صناديق الذخيرة، هذا المفهوم الذي صكّه هذا الضابط، وأطلقه بأريحيةٍ شديدة، كان يشير ومن كل طريق، إلى الشرعية المسلحة بإثبات سلطةٍ ودور، وباعتباره من أرسخ المفاهيم في ذهن العسكر في سلطة القهر. فمن المعتاد أن تُرى الجيوش في الجبهات، وفي ساحات القتال، أو لحماية الحدود من أجل أمانها وتأمينها.

لكن، أن ترى ضابطاً في مدرسة ابتدائية يخطب في تلامذة صغار في طابور الصباح، فذلك يعني شرعنةً لما يمكن تسميته في علوم السياسة بالانقلاب، أن ترى المدرعات تملأ الميادين والدبابات تقف على مداخلها مانعة الناس من التظاهر، ومن الدخول إليها، وأن تنتشر الدبابات والمدرعات وشركات الحراسة الأمنية في الشوارع، وعلى أبواب الجامعات، فذلك لا يمكن أن يحدث إلا في ظل انقلابات، وشرعيةٍ أسماها هذا الضابط مسلحة، وهي شكل جديد ابتكره هذا الضابط، حينما تحدث عن هذا الشأن الذي يتعلق بدور الجيش الذي اختطته هذه الكلمة، وفق ما رآه بحقيقة عاريةٍ، لا تقبل التأويل، وفي عرفه لا تقبل التبديل. 

لا خيار أمام أحد إذاً في ما يخص هذا الأمر، في عرف العسكر وعقلهم، إما أن تكون مع الشرعية المسلحة التي تحدّث عنها هذا الضابط، أو أنك بذلك تصير خارجاً عن الشرعية، لا شرعية الانتخابات، ولا شرعية للدساتير ولا شرعية لثوراتٍ. ولكن الجيش يرقب شأن السياسة والسلطة، يلوّح بسلاحه، يقوم بانقلاباته. ووفق تصوره، يرفض أن تكسر القواعد قواعد حكمه، وتحكمه قواعد سلطانه بشكل مباشر أو من وراء ستار، فإنه، في كل مرة، سيعيد الأمور إلى نصابها، وفق شرعية مسلحة شرعية وحيدة، يعرفها العسكر لا يمكن بحال إلا أن تكون التعبير عن واقع الحال، ويحكم الحلقة، حتى تكون هي كل مآل. 

وعلى الرغم من أن شرعية السلاح لا يمكن أن تؤسس لمنجزاتٍ أو تثبتها، إلا أنها هي الوحيدة التي تملك في عرف العسكر الكلمة الفصل باستخدام السلاح لكل من يجرؤ على أن يحتج على قواعدها أو يقول "لا"، ومن ثم يصير ذلك تصوراً لطبيعة تسير الحياة المدنية، فيقلب كل ما فيها إلى حالةٍ من عسكرةٍ مجتمعيةٍ، فيستبدل هؤلاء المهمة من حماية الحدود والوجود إلى عسكرة المجتمع، ليحولوا الشوارع والمدارس والجامعات إلى ثكناتٍ عسكريةٍ.

وعلى الرغم من أن المستقر في العلوم السياسية في أغلب أنظمة الحكم شرعية دستورية نابعة مما أقرته الأعراف الدستورية من اختيارٍ حر لسلطة من الشعب عبر الانتخابات، أو تلك الشرعية التي تولد من بطن الثورات، لتعطي غطاء لعمليات تغير كبرى، فيسمى ذلك شرعية ثوريةً، إلا أن الانقلاب العسكري وخطاب العسكر ابتكر شرعيةً جديدةً على قاموس الحكم في العالم، هي "الشرعية المسلحة" هي الحال، وهي الفيصل، وهي المآل. 

في جوف هذه الشرعية المسلحة، تولد الديمقراطية المسلحة، إن صح ذلك الاشتقاق في عرف العسكر، فبعد تدهور للأوضاع السياسية والاقتصادية، بعد انقلابٍ عسكريٍّ فاجر، وبعد أن حكم قائد ذلك الانقلاب تحت جنح انتخاباتٍ هزليةٍ، واستفتاءاتٍ دستوريةٍ، وانتخاباتٍ برلمانيةٍ شكليةٍ. وبعد أن تدثر هؤلاء بغطاء شعبيٍّ مصنوعٍ، فإن الأمر لم يعد يستأهل اعتماد آلية الانتخابات، حتى لو كان من تصدّر فاشلاً فاسداً فاشياً فاجراً. 

ولكن، من رحم شرعيته المسلحة، سيجتمع حملة المباخر، ليطلقوا الدعوات والنداءات والمطالبات بمد فترة ولايته ثماني سنوات، بدلاً من أربع حددها الدّستور، وتقرير أن الأمر لا يستأهل انتخاباتٍ مقبلة. وانطلقت حملة عبثية تتسم بكل ألوان السخرية تستهدف، كما يقول الممثلون الفاشلون الجدد، جمع أربعين مليون توقيع لمد الفترة الرئاسية للمنقلب السيسي ثماني سنوات دفعة واحدة. صدرت الدعوة في الصباح، وخرج علينا هؤلاء الممثلون الفاشلون في المساء أنهم استطاعوا أن يجمعوا أكثر من مائة وعشرين ألفاً من التوقيعات في كل المحافظات، من هؤلاء الذين انطلقوا يجمعونها من كل مكان. 

وأشار الممثل الشاب الفاشل الجديد، الذي وكل إليه إطلاق الدعوة، إلى تشكيل مجلس إدارة للحملة، من أجل التنسيق بين مندوبيهم في المحافظات الذين سيتولون جمع التوقيعات وضخها إلى مركز التجمع، وكأن فيلماً يتكرّر في مسلسل بغيض، يحمل ملامح الشرعية المسلحة، وولادة مولود مشوه جديد لها، في حملة تمرد 2، الحملة التي استهدفت، قبل سنوات، جمع ملايين التوقيعات، كما زعم هؤلاء لإطاحة رئيس مدني منتخب، تقرّر بعد ذلك أن تختطفه الشرعية المسلحة في انقلاب الثالث من يوليو، حملة تنزع رئيساً منتخباً، وأخرى تثبت رئيساً منقلباً. 

في معمل "تمرّد"، تولد الديمقراطية المسلحة ديمقراطية عد الرؤوس، لا تقيم وزناً لفشل واضحٍ وفاشيةٍ فاجرةٍ وفساد ملأ أرجاء مصر. ومع ذلك، ومع انهيار شعبية المنقلب وغضبه من انتقاد "فناكيشه" ومشاريعه، التي وصفها بالقومية، ومع بروز شبح الانتخابات الرئاسية في مسرحيتها الهزلية في العام 2014، والتي ظهر فيها زيف لجان الاقتراع الخاوية، ليمثل كل ذلك أرقاً للنظام، يريد من سياسة عد الرؤوس إلى فبركة توقيعاتٍ لا تعتمد طريقة الانتخابات.

ولكن، في المشهد الخلفي، سنرى صناديق الذخيرة قد حلت، وحضرت على المشهد، بدلاً من صناديق الانتخابات توقيعات مزورة وحملات مصنعة وأرقام زائفة، يطلقها هؤلاء من عدادهم الفاسد الذي سيجمع، في النهاية، أكثر من أربعين مليون من التوقيعات. هذا هو معمل "تمرّد" الذي ينتج هذه التوقيعات الزائفة، فيعتمد تلك الديمقراطية المزيفة في ظل هيمنة صناديق الذخيرة، لا صناديق الانتخابات، ويحاول هؤلاء ادعاء ذلك الغطاء الشعبي الذي اختفى في جميع الاستحقاقات الانتخابية والاستفتائية التي أجريت بعد انقلابهم العسكري. إنها اللعبة نفسها التي تقوم على الخداع من كتاب "الفكاكة السياسية"، في باب الشرعية المسلحة في فصلٍ جديدٍ، ابتدعه الانقلاب للديمقراطية المسلحة في معمل "تمرد" الفاشل، ليكرّروا هذه التجربة التي لا تعرف ثورةً، ولا تعرف دستورا. 

مدّعياً ذلك الممثل الفاشل، مؤسس تلك الحملة لمد فترة المنقلب الرئاسية، أن هدف الحملة هو توفير ملايين الجنيهات المصرية تتكلفها الانتخابات، وأننا يجب أن نخلي الساحة للمنقذ من توفير الوقت وملايين الجنيهات، واستخدامها في البنية التحتية أو صحة الناس أو صندوق تحيا مصر، وتوفير تعب رجال الجيش والشرطة والقضاة، وليقوم المخلص بمتابعة دوره في محاربة الإرهاب في المنطقة، ذلك أن فترة أربع سنوات غير كافية للحكم على إنجاز رئيس ومحارب للإرهاب، بينما كان حكم عام واحد كافياً للحكم بالفشل على تجربة المسار الديمقراطي الوليدة التي ولدت من رحم ثورة عظيمة، إنها الديمقراطية المسلحة. 

وفي النهاية، ستظل هذه الحملات المخابراتية لتعويم المنقلب، وتحقيق الهدف في مسرحية هزلية جديدة، وفي تمثيليةٍ ممجوجة، لا تعني إلا أمرا خطيرا لبضاعة التهريج والإفلاس والتدليس. فقط نقول لكل هؤلاء: بدلاً من أن تقف الشرعية المسلحة على مداخل الميادين، خلوا بين الناس وميادينهم، وستعرفون كيف تعبر الشرعيات الحقيقية عن نفسها، بدلاً من شرعية هؤلاء وديمقراطيتهم المسلحة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق