قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية بحكومة الدكتور هشام قنديل: إن مصادرة أموال الرئيس مرسي وقيادات الإخوان المسلمين في ذكرى مذبحة رابعة، تؤكد أن العسكر يصرون على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأضاف محسوب- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين "اليوم الإثنين"- أن العسكر يستخدم ماكينة طوال الوقت لمحاولة تشويه صورة الرئيس محمد مرسي النزيه، والذي حاول حماية استقلال الدولة المصرية، فهو يُتهم اليوم بالتخابر والتحريض على القتل والعنف.
وأوضح محسوب أن "العسكر يصرون على مخالفة كل القوانين الدولية، وحتى دستور 2012 الذي جرى تشويهه بدستور 2014، يمنع قيام لجنة إدارية بالتحفظ على أموال المواطنين بالاستناد إلى قانون باطل، وهو قانون ما يسمى بالكيانات الإرهابية، والذي يعد مع مجموعة من القوانين مثل حظر التظاهر، وقانون طوارئ أسوأ من القانون الذي ثرنا عليه في 25 يناير".
وأشار إلى أن سلطات الانقلاب المجرمة تؤكد تحفظها على أموال الشرفاء ومصادرتها ومطاردتهم، في الوقت الذي تفرج وتحمي شبكة الفساد التي كونها مبارك على عينه، كما حدث مع حسين سالم، أحد أجنحة الفساد في مصر، قبل أسبوع، وهو شريك مبارك في قضايا فساد كبرى، جرفت أموال مصر على مدار 30 عاما.
وكشف محسوب عن أن التحفظ على أموال قيادات الإخوان ورافضي الانقلاب جرى منذ 5 يوليو 2013، دون سند من قانون أو تهم أو محاكمات؛ بهدف منع معارضيها ومحاصرتهم وتقييد حركتهم، حتى يصبح همهم البحث عن الأكل أو الشرب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق