الخميس، 11 أغسطس، 2016

الانقلاب يرفع أسعار البنزين أستجابة للنقد

كشف مصدر حكومي، عن أن حكومة الانقلاب تعتزم رفع أسعار المواد البترولية للمصانع، لا سيما كثيفة الاستهلاك للطاقة، خلال الأيام القليلة المقبلة، وقبل رحيل بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر حاليًا.

ونقلت صحيفة «الشروق» عن المصدر الذي لم يرد ذكر اسمه، اليوم الخميس، أن هذا القرار يأتي لإقناع البعثة بالموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، كما أن هذا القرار لن يكون الوحيد، إذ تستهدف الحكومة رفع أسعار البنزين، لكن دون الاقتراب من السولار والمازوت «اللذين يمسان الطبقات الدنيا».

وقال المصدر: «زيادة أسعار البنزين من أهم النقاط الجدلية بين الحكومة وبعثة الصندوق، إذ يختلف الجانبان حول توقيت اتخاذ هذه الخطوة، وتريد الحكومة إرجاءها، بينما يراها الصندوق خطوة مهمة لابد من اتخاذها سريعًا».

وكانت قد رفعت حكومة الانقلاب أسعار الغاز الطبيعي والمازوت والبنزين والسولار في توقيت واحد، وللصناعة والمواطنين معًا، وهو ما حدث في يوليو 2014، بنسبة 200%.

وقال المصدر إن هناك مفاوضات بين رجال الصناعة والحكومة لاتخاذ إجراءات أخرى تعويضية لرفع أسعار الطاقة، منها على سبيل المثال رفع قيمة دعم الصادرات إلى 4 مليارات جنيه.

وكانت قد أعلنت حكومة الانقلاب أول أمس الإثنين رفع الدعم عن الكهرباء لتخفف عبء الدعم الذي تتحمله الموازنة، وقال وزير الكهرباء بهذا الشأن "لقد وضعنا خطة خمسية لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء وبدأنا تنفيذها منذ العام 2014"، وقال أيضًا إن هذه الزيادة تأتي ضمن المرحلة الثالثة لرفع أسعار استهلاك الكهرباء.

إلا أنه أصبح واضحًا لدى الجميع أن رفع الدعم سواء عن الكهرباء أو عن أي سلعة أو خدمة أخرى تقدمها الحكومة بأسعار مدعمة للمواطن في هذا الوقت بالذات، حيث يمر الاقتصاد المصري بمصاعب عديدة، يندرج كأحد مساعي الحكومة لاسترضاء المقرضين، سواء صندوق النقد الدولي أو المستثمرالأجنبي أو الأسواق العربية والأجنبية وبهذا تصبح إمكانية الإقبال على سندات دولية تابعة للحكومة أكثر.

وفي الوقت الذي تتواجد فيه البعثة في مصر وتتفاوض مع الحكومة حول برنامج القرض نشرت مجلة الإيكونوميست البريطانية تقريرًا بعنوان "تخريب مصر".

وتواجه مصر التي تعتمد على استيراد معظم حاجياتها من الخارج نقصًا حادًا في الدولار منذ العام 2011، غذاه الاضطرابات السياسية وعزوف السياح والمستثمرين الأجانب وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج وانخفاض إيرادات قناة السويس، علمًا أن تلك المصادر تعتبر المصادر الرئيسية للعملة الصعبة بالنسبة لمصر.

وفي أحدث الإحصائيات فقد خسر احتياطي النقد الأجنبي في مصر ملياري دولار خلال يوليو الماضي فقط، وهو أكبر تراجع من حيث القيمة منذ خمسة أعوام، وقد أرجعه البنك المركزي إلى سداد التزامات خارجية، ممثلة في سداد سندات دولارية مستحقة لدولة قطر وديون لمصلحة نادي باريس ووجهات أخرى. 

فبحسب بيان للبنك المركزي المصري، أفاد بتراجع الاحتياطي إلى 15.53 مليار دولار في نهاية يوليو، مقابل 17.54 في نهاية يونيو، ليعد بذلك أول تراجع منذ 5 أشهر والأكبر منذ ديسمبر 2011.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق