وكأن الثورة لم تكن، بل وكأن الفساد شيئًا يُوجب الشكر على أبطاله كما يفعل العسكر الآن، فدولة مبارك التى عثت فى الأرض فسادًا ، تعود إلى الأراضى المصرية والساحة الاستثمارية والسياسية مرفوعى الرأس بعد أن سمح لهم قائد الانقلاب العسكرى بذلك، وإعلان نيته التصالح معهم.
فلم تمر سوى بضعة أيام على تصالح نظام السيسى مع حسين سالم، أحد أبرز عصابة المخلوع مبارك، مقابل مبلغ زهيد للغاية، حتى أعطى السيسي الضوء الأخضر لبدء التصالح مع محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان في عهد مبارك، والمتهم في العديد من قضايا الفساد ونهب المال العام.
وكشفت مصادر قضائية عن أن محمد إبراهيم سليمان تقدم بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع للتصالح مع الدولة فى القضايا المتهم فيها، مقابل رد ما عليه من مستحقات، وتم فحص الطلب الخاص به، وتم تشكيل لجنة فنية لحصر الثروة.
وأضافت المصادر أن التقارير الأولية من عملية حصر الأموال والأصول الخاصة بـ"سليمان" كشفت عن تحقيقه ثروة ضخمة نتيجة استغلال نفوذه، مشيرة إلى أنه سيتم التصالح مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده.
يأتي هذا في الوقت الذي انتهت فيه اللجنة الفنية المشكلة من جهاز الكسب غير المشروع من فحص ثروة يوسف بطرس غالى، وزير المالية في عهد المخلوع مبارك، استعدادا للتصالح معه.
وتشهد الفترة الحالية تهافت "عصابة مبارك" للتصالح في جرائم الفساد ونهب المال العام، مستغلين ضعف نظام السيسى وحاجته للمال بأى شكل من الأشكال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق