كشفت مصادر مطلعة على ملف الأدوية، أن بوادر أزمة جديدة تلوح فى الأفق بالنسبة لمصنعى الدواء، لعدم استطاعتهم توفير نواقص الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا، التي سبق وصدر قرار في مايو الماضي برفع أسعارها، بسبب أزمة الدولار.
وأضافت المصادر، في تصريحات صحفية اليوم، أن من بين 1000 صنف دوائي ناقص في الأسواق منذ أبريل الماضي، تم توفير 51 صنفًا فقط خلال الـ5 أشهر الماضية.
وكشفت المصادر أن اجتماعًا عُقد الأربعاء الماضي بين وزير الصحة في حكومة الانقلاب وعدد من مصنعي الأدوية في مصر، شمل مطالبات من أصحاب مصانع الأدوية بشأن ضرورة زيادة المهلة الزمنية التي منحتها الحكومة لأصحاب الشركات بشأن الأدوية الناقصة، التي تنتهي في 28 أغسطس الحالي، أو إلغاء قرار رفع الأسعار؛ بسبب ارتفاع أسعار الدولار؛ ما أثر على استيراد المواد الخام من الخارج.
وتتجه حكومة الانقلاب للموافقة المبدئية على زيادة المهلة، على أن يجتمع معهم مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، لحسم القرار بشكل نهائي.
في سياق متصل، قال أصحاب الشركات المصنعة على وجود أزمة فى توفير الأدوية الحيوية كمشتقات الدم بسبب أزمة توفير العملة الصعبة، مؤكدًا أن الأزمة حاليًّا لا تتعلق بعدم التزام شركات الدواء بعد رفع الأسعار، وإنما تتعلق بعدم توفير المواد الخام التي تستورد من الخارج نتيجة لصعوبة الحصول على الدولار بالسعر الرسمي وعدم قدرة الشركات على اللجوء للسوق الموازية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق